-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مطالعه تطبیقی ماهیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با رویکردی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی
فرشاد اکبری بالنگا سیدعلیرضا میرحیدری لنگرودیسرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در دوره ی معاصر بوجود آمده و ابتدا در کشور فرانسه مطرح گردید. سپس از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. درسال 1376 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت.آنچه که در گ چکیده کاملسرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در دوره ی معاصر بوجود آمده و ابتدا در کشور فرانسه مطرح گردید. سپس از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. درسال 1376 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت.آنچه که در گذشته در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده بود، حق کسب وپیشه و تجارت بود که اکثر فقها با آن به مخالفت برخاستن و آنرا غیر شرعی اعلام نمودند. در نتیجه ی این مخالفت، عرف موجود در تجارت که در قالب سرقفلی در نوشته های فقها انعکاس یافته بود تحت تأثیر نظریات فقهی آنها برای اولین بار در چارچوب قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 به تصویب رسید.هرچند قانون مزبور نتوانست همه ی مسائل مربوط به سرقفلی را سامان دهد.زیرا مفهوم سرقفلی و ماهیت آن مشخص نمی باشد و در عین حال شرایط تحقق سرقفلی و ضمانت اجرای عدم رعایت این شرایط و همچنین آثار این حق نسبت به اشخاص ثالث روشن نیست.همچنین چگونگی و شرایط تحقق سرقفلی و نحوه واگذاری و مطابقت آن در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران دارای ابهاماتی است.از این رو ما در این مقاله در صدد روشن ساختن ابهامات مذکور و راهکارهای حل این موضوع هستیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران
فاطمه جامعی نادر خاوندگار هیراد مخیریاهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم می‌شود كه يكى از مه چکیده کاملاهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم می‌شود كه يكى از مهمترین آنها، نمايندگى قراردادی است. ازآنجایی‌که در انعقاد هر عقدى وجود دو اراده ضروری است، نماینده‌ی قراردادى به نمايندگى از طرف اصيل اراده‌ی وى را اعلام می‌نماید و در مواردى ممكن به نمايندگى از طرف او و به اصالت از طرف خود در قرارداد شركت نموده و اقدام به معامله‌ی با خويش نمايد. لذا در پژوهش حاضر باهدف روشن نمودن ابعاد مختلف چنين معامله‌ای در پاسخ به اين سؤال كه در صورت معامله‌ی نمايندگان قراردادى اعم از وكيل، مديران شرکت‌های تجارتى، حق‌العمل كاران و دلالان با خويش، ماهيت و وضعيت حقوقى چنين معامله‌ای در نظام حقوقى ايران چگونه است بايد گفت كه چنين معامله‌ای به‌عنوان عقد موردپذیرش قرارگرفته است و در مورد وكيل با رعايت مصلحت موكل صحيح و نافذ و در مورد مديران شرکت‌های تجارتى و حق‌العمل كاران با رعايت تشريفاتى صحيح و نافذ خواهد بود ليكن معامله‌ی دلال با خود صحيح نمی‌باشد و وى تنها میتواند در معاملات طرفين سهمى داشته باشد كه در اين مقاله به‌تفصیل به بررسى آنها پرداخته‌شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی احکام تکلیفی و وضعی در نظام حقوقی ایران
آرمان یعقوبی مقدم اشکان نعیمیاحکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم ت چکیده کاملاحکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می‌دانند، برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتبار مستقل می‌دانند. در این تحقیق که از نظر شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه ای است تعریف جدیدی از احکام وضعی و تکلیفی ارائه نموده و معیارهای تفکیک این دو دسته ازاحکام را ارائه خواهیم نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع
صالح یمرلی رضا شهیدی صادقیعقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذارا چکیده کاملعقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذاران و شارع مقدس بوده است. بهموجب تصريح قانونگذار قانون مدني ايجاب ميكند كه همواره شرايط اساسي صحت عقود ازجمله در عقود معاوضي مورد ملاحظه و رعايت از سوي طرفين عقد (بايع و مشتري) قرار گرفته تا عقد منعقده از حيث وضعيت حقوقي و فقهي صحيح، معتبر و نافذ تلقي شود. يكي از اين شرايط صحت عقود و بهطور اخص صحت عقد بيع، وجود داشتن موضوع عقد يعني همان مبيع و متعاقب آن، لزوم قابليت تسليم آن به طرف مقابل عقد (مشتري) و از طرف مقابل، تسلم (قبض) آن در راستاي ايفاي تعهدات قراردادي است. در اين مقاله كه بهصورت توصيفي تحليلي به نگارش در آمده است، نگارندگان تلاش نمودهاند تا شرايط و اوصاف نظري و عملي اعمال حقوقي تسليم و تسلم مبيع را تبيين نموده و اختلافات منعقده و بحثهاي تحليلي حادثه ميان حقوقدانان و فقهاي اماميه را در مانحن فيه مطرح گردانيده و ضمن بررسي وجوه اشتراك و افتراق ميان تسليم و تسلم مبيع در عقد بيع و نيز بحث تقارن زماني آنها، به يك جمعبندي و نقطهنظر واحد در خصوص موضوع مزبور نائل آيند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - اصل حسن نیت در دادرسی مدنی (در پرتو رویه قضایی)
آرمان یعقوبی مقدم کورش دلپسنددر ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچو چکیده کاملدر ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب حقوق مدنی آن را مورد بررسی قرار داده‌اند بنابراین با توجه به کارکرد اصل مذکور و عدم بررسی آن در دادرسی، اهمیت بررسی اصل مذکو، در مرحله دادخواهی و آیین دادرسی را دو چندان می‌کند. و در این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی حسن نیت در دادرسی در چهره‌های متفاوت اعم از حسن نیت اصحاب دعوا، قاضی رسیدگی کننده، شاهد و اشخاص ثالث مرتبط با دعوا و... خواهیم پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - خسارت معنوی و روش های جبران آن در نظام حقوقی ایران ومصر
زیبا میرزاآقازاده اکبر ایمان پوریکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است میتوان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسئولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر با چکیده کاملیکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است میتوان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسئولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر باشد. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود نتایج تحقیق حاکیست در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی‌توان قایل شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
شقایق شمسی عابدین مومنیبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا چکیده کاملبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - متمایز کنندگی علامت تجاری و علایم متمایز کننده قوی و ضعیف
مهرداد غنی علیرضا محمدبیکیتمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش د چکیده کاملتمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش در رویه قضایی و دکترین کشور های مختلف، میتوان از تفکیک علایم به ضعیف و قوی بر حسب میزان تمایز بخشی آنان و به تبع آن حمایت حقوقی متفاوت از علایم تجاری، بسته به این که در کدام یک از دسته های فوق قرار بگیرد اشاره کرد. رای دادگاه فدرال سوییس در سال 2000 میلادی و دادگاه عدالت بنولوکس که بعد ها به کرات توسط محاکم، دکترین واداره هماهمنگ سازی بازار داخلی اتحاده اروپا لحاظ شده است بر رویه قضایی دادگاه های ایران نیز ولو به شکلی غیر مستقیم بلا اثر نبوده است و رد پای این تفکیک در آراء متاخر دادگاه های تجدید نظردر حوزه علایم تجاری مشهود است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - بررسی التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی بر پایۀ قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران و فرانسـه
علی جمال زاده بهنام قنبر پورقراردادهای الکترونیکی سطح وسیعی از قراردادها را به خود اختصاص داده است که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر در حال افزایش است. با روند افزایش این نوع از قراردادها به طبع سؤالاتی پیرامون آن به وجود می آید؛ نظیر آنکه آیا این قراردادها در زمرۀ عواعد عمومی قرار دارند؟ ضم چکیده کاملقراردادهای الکترونیکی سطح وسیعی از قراردادها را به خود اختصاص داده است که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر در حال افزایش است. با روند افزایش این نوع از قراردادها به طبع سؤالاتی پیرامون آن به وجود می آید؛ نظیر آنکه آیا این قراردادها در زمرۀ عواعد عمومی قرار دارند؟ ضمانات اجراهای عقدی که طرفین حتی یکدیگر را نمی شناسند بر چه مبناست؟ قانون مدنی ایران و فرانسه چگونه قواعد اطراف این عقود را تعریف نموده اند؟ این نوع از عقود تحت شمول قواعد عمومی قراردادها می-باشند، که از قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی و قانون مدنی پیروی می کنند. با این حال چگونگی تبعیت اینگونه قراردادها از قواعد عمومی در کشورهای مختف ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. به خصوص در باب التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی قواعد مختلفی وجود دارد، که ما تلاش نموده ایم در طول این مقاله به چگونگی ابعاد آن در حقوق ایران و فرانسه بپردازیم . روش ما نیز در این مقاله مبتنی بر شیوۀ مطالعۀ کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در حقوق بین‌الملل
آرش ملکی سیده مریم اسدی نژادحاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولت‌ها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نمودهاند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبی چکیده کاملحاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولت‌ها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نمودهاند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبیین جنبه‌های سلبی و ایجابی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده‌اند. به منظور سنجش میزان بهره‌وری الگوی حاکمیت اقتصادی، این مقاله به تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده و پنج نظریة اقتصادی شاخص را مبنای تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت قرار داده است. مطابق تحلیل‌های صورت گرفته، نظریة اقتصاد کینزی به دلیل واقع گرایی اقتصادی و رویکرد دستورگرا در اِعمال تصمیمات دولت، در انطباق با وضعیت حال حاضر جامعة بین‌المللی بیش از سایر نظریه‌ها بهره‌وری اقتصادی دولت را تضمین می‌نماید. شایان ذکر است که ویژگی واقع گرایی به دلیل چشم پوشی از ملاحظات حقوق بشری نمی‌تواند به طور کامل الگویی مطلوب تلقی شود و دولت‌ها در اِعمال حاکمیت اقتصادی موظف‌اند چنین ملاحظاتی را در نظر بگیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - نگرشی فقهی حقوقی پیرامون ماهیت قرارداد پزشکی
کیوان رضایی سید محمد اسدی نژادقرارداد پزشکی بیانگر همکاری متقابل اراده بیمار با پزشک و یا گروه درمان می‌باشد و به‌واسطه تلفیق دو حوزه حقوق و پزشکی، اهمیت ویژه‌ای دارد. البته این توافق تنها سبب ایجاد رابطۀ حقوقی نیست. در فوریت‌های پزشکی ممکن است به علّت فقدان اراده‌ای سالماز جانب بیمار، تحقق توافقی چکیده کاملقرارداد پزشکی بیانگر همکاری متقابل اراده بیمار با پزشک و یا گروه درمان می‌باشد و به‌واسطه تلفیق دو حوزه حقوق و پزشکی، اهمیت ویژه‌ای دارد. البته این توافق تنها سبب ایجاد رابطۀ حقوقی نیست. در فوریت‌های پزشکی ممکن است به علّت فقدان اراده‌ای سالماز جانب بیمار، تحقق توافقی نافذ متصوّر نباشد. در این حالات اذن قانون جایگزین اذن بیمار میگردد و استثنائاً قانون سبب ایجاد این رابطه می‌شود. حدوث اختلاف میان پزشک و بیمار بسیار محتمل است لذا شناخت «ماهیت حقوقی» قرارداد و استفاده از قواعد عمومی و اختصاصی عقد برگزیده نه‌تنها در مباحث نظری ارزش ذاتی دارد بلکه باعث میگردد که بطور علمی از مرحلۀ نظریه‌پردازی وارد حوزۀ عمل شده و در نهایت این روش در حل و فصل مناقشات طرفین راه‌گشاست. در بررسی و تحلیل یک قرارداد شناخت «ماهیت حقوقی» در مقایسۀ با حقوق و تعهدات فرعی ناشی از آن قرارداد اهمیت ویژه‌ای دارد. در تحلیل این قرارداد دو نظریه «عقد معین» و «عقد غیرمعین» مطرح است. به‌نظر می‌رسد، در این قرارداد که به موجب آن پزشک موقعیت بسیار خطیر مأذونیت در تصرف بر روی جسم و جان بیمار را می‌یابد، تعهدات پزشک و بیمار در برابر یکدیگر، اثر «غیرمستقیم و فرعی» و مسبوق به وجود ماهیت حقوقی دیگر بهنام «نیابت» است و شناخت این مفهوم بدلیل ضروریاتی از جمله: رعایت مبانی و اصول فقهی و حقوقی، حفظ شأن بیمار و همچنین رعایت اصول اخلاقی پزشکی، زیبندۀ این قرارداد می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران
محمد خوبی میخوشهدف این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردیده است نتایج بررسی ها نشان داده است در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوا چکیده کاملهدف این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ساخت و ساز بیمارستان ها با محوریت اشخاص حقوقی در حقوق ایران است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردیده است نتایج بررسی ها نشان داده است در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ساخت در قوانین متعددی از جمله قانون مدنی ،مسئولیت مدنی، مجازات اسلامی و قوانین دیگربیان شده است؛ در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد خاصی نیز در زمینه مسئولیت مدنی ساخت و سازها وجود دارد، درمجموع این مبنا اصولا تقصیر است. مبنای تقصیر در ساخت و سازها نامناسب است از جمله اثبات تقصیرتوسط زیان دیده نادرست به نظر می رسدمسئولیت اشخاص حقوقی در ساخت وساز بیمارستان همانند سایر ساخت وساز ها مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر متصور است اگر چه دراین زمینه نیز مقررات فعلی با توجه به حساسیت ساخت بیمارستان ها این گونه مسئولیت از کارایی، کارآمدی، بازدارندگی و جبران کنندگی لازم برخوردار نیست و نتیجه آن عدم رعایت مقررات ساخت و ساز و در نتیجه ساخت ساختمان هایی با عمر کوتاه، خسارات جبران ناپذیر، عدم اعتماد به ساخت و سازها، نبودامنیت در ساختمان هاو نامتناسب بودن بودن ساختمان بیمارستان با نیازهای بیماران است در نتیجه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در ساخت بیمارستان ها برمبنای اصل تقصیر قابل بررسی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - جايگاه اصل حسن نيت در حقوق ايران و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي(در مراحل مذاکرات،انعقاد،اجرا وتفسیر قراردادی)
نازیلا تقویحسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است در قانون ما جای یک ماده ی مستقلی برای رعایت حسن نیت خالی است. اما با جستجو در مواد قوانین مختلف به خصوص بیمه و استناد به آنها می توان، می توان قاعده ی کلی را از طریق استقرا در قوانین جهت رع چکیده کاملحسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است در قانون ما جای یک ماده ی مستقلی برای رعایت حسن نیت خالی است. اما با جستجو در مواد قوانین مختلف به خصوص بیمه و استناد به آنها می توان، می توان قاعده ی کلی را از طریق استقرا در قوانین جهت رعایت حسن نیت وضع و اجرا کرد و طرفین قرارداد را ملزم به رعایت آن در تمام مراحل قرارداد اعم از مذاکرات قراردادی، انعقاد، اجرا و تفسیر نمود. در واقع مصادیق قانونی چون، خیارات، احکام بیان شده در زمینه ی اکراه و اضطرار، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، معاملات تاجر ورشکسته بعد از تصدیق قبولی و ... را می توان نشان از پذیرش این اصل در حقوق ایران، قلمداد نمود. در مقابل ماده ی 1-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی مقرر داشته طرفین باید مطابق با حسن نیت و معامله ی منصفانه عمل نمایند. براین اساس ، اصل حسن نیت در کلیه مراحل قراردادی باید رعایت گردد.کارکرد این قاعده در جای جای این اصول مشاهده می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - بررسی تحلیلی تفاوت های سرقفلی قانون سال ۵۶ وقانون سال ۷۶ ومزایای ومعایب
فاطمه فرد فلسفیحق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اند که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی دارند . تغییر و تحول این نهاد حقوقی وتقنین در رابطه با آنها همیشه موجب حساسیت و بحث انگیز بوده است . در نهایت آنچه را که در این رساله نتیجه می گیریم م چکیده کاملحق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اند که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی دارند . تغییر و تحول این نهاد حقوقی وتقنین در رابطه با آنها همیشه موجب حساسیت و بحث انگیز بوده است . در نهایت آنچه را که در این رساله نتیجه می گیریم مختصرا به شرح ذیل ارایه می نمایم:آنچه مشخص است اکثر حقوق دانان در این امر اتفاق نظر دارند که حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است مالی متفاوت از سرقفلی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت تحقق می یابد و وصول آن توسط مستاجر منوط به ذکر آن در قرارداد نمی باشد. لیکن تحقق آن منوط به عناصر مادی و غیر مادی سرمایه ی تاجر و یا پیشه ور و یا به عبارتی یکی از اجزای مایه ی تجارتی است . این حق مبتنی بر یک سری اصول و ضوابط مادی و معنوی است که بازرگان یا صنعتگر به منظور رفع نیازمندیهای مشتریان خود از آن بهره برداری می نمایند . در این پژوهش قصد داریم که به شکل کتابخانه ای به بررسی تفاوت های سرقفلی قانون سال ۵۶ وقانون سال ۷۶ ومزایای ومعایب آن بپردازیم پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - بارداری : حق یا تکلیف
ندا اکبر زادهازدواج امر مقدسی است و آثار و پیامد های متفاوتی از آن نا شی می شود. یکی از اهداف افراد از ازدواج و تشکیل خانواده٬ داشتن فرزند است. فرزندی که پدر و مادر او را آینه تمام نمای خود می دانند. اما گاهی زوج با باردار شدن زوجه مخالفت می کند و دلیل قانع کننده ای هم برای این امر چکیده کاملازدواج امر مقدسی است و آثار و پیامد های متفاوتی از آن نا شی می شود. یکی از اهداف افراد از ازدواج و تشکیل خانواده٬ داشتن فرزند است. فرزندی که پدر و مادر او را آینه تمام نمای خود می دانند. اما گاهی زوج با باردار شدن زوجه مخالفت می کند و دلیل قانع کننده ای هم برای این امر ندارد. از طرفی مسئله این است که آیا فرزند آوری حق است و اگر اینگونه باشد حق هر دو طرف است یا صرفا حق یکی از زوجین؟ از فحوای کلام فقها استنباط می شود که فرزند آوری جزء حقوق هر دو طرف است نه صرفا حق مرد. به همان اندازه که مرد حق باردار کردن زن را دارد ٬ زن نیز حق بارور شدن دارد. اگر حق زن نادیده گرفته شود و زوج حاضر نباشد که فرزند دار شوند با توجه به قاعده لاضرر و اینکه مرد در روابط زناشویی دچار سوء معاشرت شده است می توان قائل بود که زوجه حق طلاق دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - تاملی بر دو بعد حقوق بشری وحقوق گردشگری زائران فاجعه منا با تاکیدی بر نقش سازمان های ذیربط
سمیه اشکوریاننقض حقوق بشری هم به عنوان قاعده ای عرفی وهم به عنوان حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ،امری بدیهی در فاجعه منا بوده است وبیش از هروقت دیگری نیازمند مداخله سازمان ملل به عنوان سازمانی که حافظ صلح وحقوق بشری می باشد،بوده است تا با استفاده از ظرفیت های شورای امنیت وشورای حقو چکیده کاملنقض حقوق بشری هم به عنوان قاعده ای عرفی وهم به عنوان حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ،امری بدیهی در فاجعه منا بوده است وبیش از هروقت دیگری نیازمند مداخله سازمان ملل به عنوان سازمانی که حافظ صلح وحقوق بشری می باشد،بوده است تا با استفاده از ظرفیت های شورای امنیت وشورای حقوق بشر به یاری قربا نیان بشتابد.همچنین حل وفصل مسالمت آمیز این فاجعه نیازمندمداخله سازمان همکاری های اسلامی بوده است که با توجه با اهداف خود می بایست واردتنش ها شده وزمینه همکاری بین دو دولت را فراهم می ساخت. اما از بعدی دیگر این حجاج به عنوان توریسم مذهبی شناخته می شوند وگردشگری هم از حقوق فطری بشر بوده است وهر دولتی که این حق را به رسمیت بشناسد واجازه ورود به خاک خود را دهد، در مقابل موظف به رعایت حقوق گردشگران خواهد بود در حالی که این حقوق توسط دولت عربستان به عنوان دولت میزبان نقض شده است واین هم دلیلی بر مسئولیت دولت عربستان خواهد بود وشایسته بود که سازمان جهانی جهانگردی توجهی به این حقوق نقض شده می داشت .در نهایت باید گفت احقاق حق این قربانیان تاحد زیادی به نقش هیات دیپلماسی ایران در مذاکرات پیش رو برمی گردد تا با اصرار بر تشکیل کمیته حقیقت یاب وسایر طرق سیاسی این فاجعه را پی گیری کنند وبا پیشبینی تدابیری مانع وقوع فجایعی این چنینی شوند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - بررسی ماهیت و مقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران
دنیا حسینی مقدمهدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق میتواند در چکیده کاملهدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق میتواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب آید. در نگاه اول شاید بتوان گفت این عقد یک عقد اجاره است که در آن شرطی مبنی بر مالک شدن مستاجر در پایان عقد درج گردیده است ولی باید بگوییم که اجاره به شرط تملیک دارای نقاط اشتراک زیادی با عقودی از قبیل بیع اقساطی با شرط فاسخ، بیع معلق، عقد اجاره و رهن دارد ولی با وجود این اشتراکات تفاوت های بسیاری را نیز با این عقود دارا می باشد بنابراین نمی توان این عقد را در قالب یکی از این عقود گنجاند و باید پذیرفت که اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل است و اصرار بر گنجاندن این عقد در قالب سایر عقود سبب ایجاد مشکلاتی میگردد که سبب متضرر شدن هریک از طرفین شده و با خواست آنها مطابقت نمیکند. از جمله این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی ها و ماهیت عقد معلق است. عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از (ایجاب و قبول) دارای اثر حقوقی نمی شود به این معنا که توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثر آن ایجاد نمی شود و منوط به یک حادثه می باشد. استفاده فراوان از این نوع قراردادها در سال‌های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آنها را ضروری کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - بررسی تفاوت ها و شباهت های افراز و تفکیک در حقوق ثبت
فاطمه فرد فلسفیتفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته چکیده کاملتفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته باشند، چاره کار درخواست افراز است اما در موضوع تفکیک اینطور نبوده شخص میتواند نسبت به تفکیک زمین و یا ملک خود نیز اقدام نماید. در این پژوهش قصد داریم که به مفهوم افراز و تفکیک و مقایسه آنها از منظر حقوق ثبت بپردازیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - بررسی اصل حسن نیت در رویه قضایی چین با نگاهی به قانون مدنی جدید(مصوب2021)
فرشید خسروییکی از اصول حقوقی مهم در حقوق به ویژه در قلمرو قراردادها، اصل حسن نیت می باشد. در نظام حقوقی چین چه در قوانین سابق و چه در قانون مدنی جدید مصوب 2021، حسن نیت به رسمیت شناخته شده است. دادگاه های چین در استناد به اصل حسن نیت محدودیت خاصی ندارند و گاهاً مفهوم حسن نیت و ا چکیده کاملیکی از اصول حقوقی مهم در حقوق به ویژه در قلمرو قراردادها، اصل حسن نیت می باشد. در نظام حقوقی چین چه در قوانین سابق و چه در قانون مدنی جدید مصوب 2021، حسن نیت به رسمیت شناخته شده است. دادگاه های چین در استناد به اصل حسن نیت محدودیت خاصی ندارند و گاهاً مفهوم حسن نیت و انصاف را مترداف تلقی می نمایند. در نظام حقوقی چین وظیفه حسن نیت محدود به مرحله اجرای قرارداد نمی باشد، بلکه در کلیه مراحل یک رابطه قراردادی از مذاکرات پیش قراردادی تا مرحله انحلال قرارداد و رد عوضین، طرفین مکلف به رعایت حسن نیت می باشند. قانون مدنی جدید چین اولین قانون جامع و کامل در حوزه حقوق خصوصی کشور چین است که منبعث از قوانین خاص متعدد گذشته می باشد لیکن دارای نوآوری های بسیاری در حوزه قراردادها و موضوعات روز مانند حفاظت از محیط زیست ، قراردادهای هوشمندو... می باشد لذا می توان گفت از این حیث، قانونی پیشگام و همگام با آخرین تحولات جهانی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - اصل عینیت و بی طرفی در اِعمال صلاحیت های اختیاری در آیینۀ یک رأیِ دیوان عدالت اداری
سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیهصلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از چکیده کاملصلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از حق برابر برخوردارند. بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اصل شایسته سالاری بر ورود به دستگاه¬های اجرایی حاکم است. در این میان اما قرار دادن ضوابطی علاوه بر قبولی در مسابقۀ ورودی، مانند ضوابط عقیدتی، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای حقوقی دارد. حال پرسش این است که چگونه می¬توان این دو امر مهم (شایسته سالاری و رعایت ضوابط گزینش) را محقق ساخت؟ این مقاله کوشید با یک مطالعه کتابخانه¬ای، با ابزار فیش برداری و با هدف توصیف و تحلیل، با تأکید بر رأی یک شعبه دیوان عدالت اداری، به این پرسش بپردازد. نتایج نشان داد رعایت اصل عینیت و بی طرفی از سوی دستگاه¬های اجرایی و نظارت دیوان عدالت اداری بر این امر، ابزار خوبی جهت تأمین شایسته هدف قانونگذار از اعطای صلاحیت¬های اختیاری به مقامات اداری است. پرونده مقاله
فهرست مقالات حق
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396